أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من "تعذيب جسدي ونفسي ممنهج، وإهمال طبي متعمد، وتجويع وتعطيش"، معتبرة ذلك "جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأكدت، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الشهادات التي أدلى بها أسرى محررون كشفت عن تعرضهم للتنكيل والضرب قبل أيام من موعد الإفراج عنهم وحتى اللحظات الأخيرة من إطلاق سراحهم. كما شددت على أن هذه الممارسات الوحشية تمثل "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية الخاصة بحماية الأسرى".

وأشارت "حماس" إلى ما نقلته وسائل إعلام عبرية بشأن تأكيد موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمعاملة غير الإنسانية التي يواجهها الأسرى المحررون على أيدي جنود الاحتلال وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. 

ودعت الحركة "اللجنة الدولية إلى تكثيف جهودها في متابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين ونقل تقاريرها إلى الجهات الدولية المعنية، والعمل على ضمان احترام حقوقهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية".

وأكدت الحركة أن "الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين وشعبنا لن تزيدنا إلا إصرارًا على المضي في طريق المقاومة حتى إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

ومع تواصل تبادل الأسرى بين حركة "حماس" ودولة الاحتلال، وعلى مدى أربع دفعات تُبُودِلَت ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بدا الفرق واضحا بين الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

فعلى النقيض من مظهر الفلسطينيين المحررين، بدا الأسرى الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة بصحة جيدة وملابس لائقة، إضافة إلى تسلمهم هدايا عند الإفراج عنهم.

وبدأ في 19 كانون ثاني/يناير الماضي سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، خلال الفترة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 19 كانون ثاني/يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.