أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بتحويل مدير مستشفى "كمال عدوان" الدكتور حسام أبو صفية؛ للاعتقال بناءً على قانون "المقاتل غير الشرعي"، بدلاً من المحاكمة العادية، ما يعد إجراءً تعسفيا وخطيرا وغير قانوني وانتقامي، ويُثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه للمعتقل من اتهامات.
وأفاد "مركز الميزان لحقوق الانسان" (مستقل)، بأن القرار جاء بعد زيارة محامي المركز بتاريخ 11 فبراير/شباط 2025 للدكتور أبو صفية في سجن عوفر، وهي الزيارة التي كشفت عن تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة.
واستنكر المركز الإجراءات التعسفية، التي يتعرض لها الدكتور أبو صفية وغيره من الأسرى المحتجزين كرهائن بموجب قانون المقاتل غير الشرعي، داعيا المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة الخاصة لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الإفراج عن أبو صفية وغيره من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية والإنسانية.
واعتقل جيش الاحتلال أبو صفية، يوم 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث نشرت صورة له أظهرته وهو يمشي وسط ركام المستشفى الذي أحرقه جيش الاحتلال وهو يتوجه نحو الدبابات.
وأبو صفية طبيب حائز على درجة الماجستير وشهادة البورد الفلسطيني في طب الأطفال وحديثي الولادة.
وكانت عائلة الدكتور حسام أبو صفية قد كشفت، عن تعرضه للتعذيب الشديد والتجويع في سجون جيش الاحتلال.