أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، عن اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات الاستعداداية لشهر رمضان المبارك.

وقال القضاة في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الحكومة قررت تمديد العمل بقرارها الصادر بداية العام المنصرم، والمتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة المترتبة على أجور الشحن البحري، لمدة 3 أشهر.

ويأتي القرار نظرا لكون أسعار الشحن البحري المتداولة في الأسواق ما زالت مرتفعة عن الوضع الاعتيادي، نتيجة تداعيات أزمة الملاحة في البحر الأحمر، وبهدف تخفيف التكاليف عن استيراد البضائع والحد من انعكاس أسعارها على المواطنين.

كما أعلن تمديد الحكومة العمل بقرارها المتخذ أوائل العام الماضي، حتى نهاية شهر رمضان، بتكليف شركة الصوامع بتقديم أسعار تخزين تشجيعية للشركات المستوردة من القطاع الخاص للمواد الأساسية؛ لضمان الحد من الأثر التضخمي، وبما ينعكس إيجابياً على أسعار السلع التي تباع للمواطنين.

وتصل نسب التخفيض في الأسعار الجديدة لنحو 40 بالمئة عما كانت عليه سابقاً، إذ يبلغ السعر التشجيعي للغرف المبردة البالغ عددها في مجمع الجويدة 5 بسعة 1000 طن، 5100 دينار بدلاً من 8000 دينار، و3 غرف سعة 500 طن بسعر 3200 دينار بدلاً من 5200 دينار، و6 غرف سعة 250 طناً بسعر 1700 دينار بدلاً من 2880 ديناراً.

فيما يبلغ السعر التشجيعي للغرف المبردة في مجمع الشمال، 2100 دينار بدلاً من 3125 ديناراً، لسعة 333 طناً، و3250 ديناراً بدلاً من 4625 ديناراً لسعة 550 طناً.

ويبلغ السعر التشجيعي للمستودعات الجافة في مجمع الجويدة، 2800 دينار بدلاً من 5400 دينار لسعة 2700 متر مربع، و3150 دينارا بدلاً من 6000 دينار لسعة 3300 متر مربع.

أما في مجمع الشمال، فيبلغ السعر التشجيعي 2300 دينار بدلا من 4500 دينار لسعة 2700 متر مربع، و2700 دينار بدلا من 5000 دينار لسعة 3600 متر مربع، و2000 دينار بدلا من 3750 ديناراً لسعة 2100 متر مربع، فيما يبلغ السعر 2100 دينار بدلاً من 3600 لسعة 2700 متر مربع في مجمع العقبة.

وأكد القضاة أن المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد والسلع الأساسية، آمن، ويفوق الاحتياجات التي تتطلبها الفترة الآمنة بكثير، مشيراً إلى أنه رغم وجود تحديات كبيرة واجهت سلاسل التزويد، والحجم المهول للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وحركة الصادرات المتسارعة لسوريا، إلا أن المملكة استطاعت توفير مخزون مثالي يكفي لنحو 5 أشهر إضافية عن حدها الآمن.

وأكد أن الوزارة كثفت جولاتها الرقابية خلال الأيام الماضية، ورسائلها التوعوية لكل من المستهلك والمزود على حد سواء.

ولفت إلى أن نسبة الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة زادت بنحو 50 بالمئة في كانون الثاني الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ومعظمها بضائع مخصصة للشهر الفضيل.

بدوره، أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن قطاع الزراعة اليوم في ذروة إنتاجه، إذ يفوق العرض الطلب بكثير، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الجميع هو وجود أنماط استهلاكية مندفعة ترفع الطلب خلال أول أسبوع من الشهر الفضيل، ثم تعود لمستوياتها الطبيعية في الأسابيع التالية من الشهر.

بدورها، أشارت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، إلى أن الاستعدادات للشهر الفضيل بدأت منذ نحو شهرين، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية.

وأكدت وجود وفرة في مخزون السلع، بما يغطي أكثر من الاحتياجات، والفترات الآمنة.