رحب تجار ومواطنون بإعلان بلدية إربد الكبرى عن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وسط المدينة خلال العام المقبل، واعتبروا أنه يأتي لجهة إحياء شوارع وأسواق المدينة التي تعاني ركودا تجاريا منذ سنوات بعد أن كانت المقصد الأول للمتسوقين.
من جانبها تبذل بلدية اربد الكبرى جهود حثيثة بالتعاون مع شركائها للسير بتنفيذ مشروع تطوير وسط مدينة اربد خلال العام المقبل والانتقال بها من طور الدراسات إلى مراحل التنفيذ الفعلي المتدرج.
ويعتبر سكان المدينة وتجارها أن المشروع حيوي وضروري لإعادة الألق لوسط المدينة وإحياء النشاط التجاري فيها، والذي شهد تراجع كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة، نتيجة التمدد التجاري خارج صحن المدينة.
ويرى تجار أن وسط المدينة بعد أن كان مقصدا للمتسوقين من داخل اربد وخارجها، أصبح شبه مهجور نتيجة العديد من العوامل، كما أن أسواقه التقليدية ذات الطابع والإرث الحضاري والتي كانت تشكل أحد أهم ركائز النشاط التجاري والسياحي في اربد كسوق الصاغة وسوق الرمان وسوق الحب وسوق الدباغة وشارع الشهيد المعروف باسم شارع السينما، تراجع نشاطها بشكل كبير، ما يستدعي مشاريع تعيد الروح إليها.
ويتطلع التجار إلى أن يبصر المشروع النور خلال العام المقبل، بعد ان ظل عابرا لمجالس بلدية اربد منذ عام 1992، مؤكدين أن تأخر إنجازه أضر بالنشاط التجاري والتنموي والطابع الحضري للمدينة، علاوة على تفاقم الأزمات المرورية.
الآمال ببدء تنفيذ المشروع الذي ظل مطلبا مروريا وحضاريا وتجاريا واستثماريا وسياحيا طيلة 3 عقود من الزمن برزت من خلال تأكيد رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، أثناء لقائه مع تجار شارع السينما في غرفة تجارة اربد بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة، والمدير التنفيذي لمؤسسة إعمار اربد المهندس منذر البطاينة، حيث أكد الكوفحي أن المخططات التصميمية لتنفيذ مشروع تطوير شارع السينما أصبحت جاهزة للتنفيذ قبل منتصف العام المقبل باعتباره نواة المشروع .
وبين أن مكونات مشروع تطوير شارع السينما كجزء مهم من المشروع الكلي لتطوير وسط المدينة، تتضمن إغلاق الشارع أمام حركة المركبات مع مرونة في التطبيق تتيح السماح بعمليات التحميل والتنزيل وإيصال المرضى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مقاصدهم على امتداد الشارع.
وأشار إلى إمكانية استخدام عربات كهربائية لاستخدامات هذه الفئة، وتوحيد واجهات المحال التجاربة للتخفيف من التشوه البصري، إضافة إلى سحب رصيفي الشارع للأمام من الجهتين بمعدل مترين، ما يتيح إنشاء أكشاك ذات طبيعة مخصصة تخدم المتسوقين والمتنزهين، إلى جانب إمكانية استغلال الطوابق العلوية فوق المحال التجارية لأنواع متعددة من الاستثمارات.
وأوضح أنه سيصار إلى زراعة أشجار زينة في الشارع، بحيث لا تؤثر على حركة مرور المشاة ولا تحجب الرؤية عن المحال التجارية، بالإضافة إلى عمل نوافير مياه بمواصفات فنية عالية تسهم بزيادة معدلات ارتياد الشارع وإعادة الوجه الحضاري والتجاي له كما كان سابقا.
وأكد الكوفحي، في سياق مشروع تطوير وسط المدينة، أنه سيصار لاحقا إلى تنفيذ باقي مكونات المشروع بحسب توفر المخصصات المالية والحصول على الدعم والتمويل المطلوب، وهي إنشاء حديقة ظهر التل مع الحفاظ على المباني التراثية فيها كالسرايا ومدرسة حسن كامل الصباح، ومدرسة الشهيد وصفي التل الصناعية، ومدرسة اربد الثانوية وهي ترتبط بمسار سياحي يؤدي الى البيوت التراثية القديمة القريبة كبيت النابلسي وبيت جمعة وبيت الشبار وبيت أبو رجيع وبيت عرار وغيرها من البيوت التاريخية، ضمن رؤية دمج بين النشاط الترويحي والسياحي.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن وعلى مسافة قريبة من هذه المكونات، تأهيل ما يسمى بمجمع القصبة الواقع غرب مبنى بلدية اربد وغرب التل، وعمل مواقف طابقية لتوفير مواقف للمركبات تسهل على المتسوق والزائر إمكانية الوصول إلى مكونات باقي المشروع، كشارع السينما وحديقة ظهر التل.
وقال إن ” مشروع إعادة تأهيل وبناء حسبة الجورة يدخل ضمن مكونات المشروع الأكبر وهو تطوير وسط المدينة، مشيرا إلى أن المشروع يترافق مع إجراءات مرورية من شأنها تحسين الواقع المروري وسط المدينة وفي محيطها وصولا إلى شارع الجامعة ودوار سال الكبير، لتأتي ثماره متكاملة دون إشكاليات تؤثر على غاياته ” .
وحول مصير البسطات في الشوارع التي سيتم إغلاقها أمام حركة المركبات في صحن المدينة تباعا، أكد الكوفحي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن البلدية بدأت بالبحث عن ساحات قريبة لاستملاكها أو استأجارها لغايات نقل البسطات عليها وهي ستكون قريبة من الأسواق والشوارع المشمولة بمشروع التطوير.
وفي سياق متصل بمكونات مشروع التطوير، أشار إلى أن البلدية تنسق مع مديرية الأمن لنقل مبنى مديرية شرطة اربد والمرافق التابعة لها إلى قطعة أرض مناسبة على شارع اربد عمان، والذي أصبح الآن ضمن صلاحيات بلدية بني عبيد المستحدثة.
وبين الكوفحي، أن الدراسات الهندسية والفنية لمشروع تطوير وسط اربد جاءت بمكرمة ملكية سامية عام 2017، حيث أنجزت بالكامل وأصبحت في عهدة شركة درا العمران التي أحيل إليها العطاء .
كما أوضح أن البلدية تبحث مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لاستملاك مبنى بلدية اربد القديم على شارع البارحة اربد، لإعادة تأهيله كمعلم حضاري وليبقى دلالة رمزية للبلدية التي أنشئت في هذا المبنى عام 1881.
بدوره وصف رئيس غرفة التجارة، المشروع بالحيوي والذي طال انتظاره وكان عابرا لأكثر من 15 مجلسا بلديا، إلا أن الجهود والإجراءات التي تقوم بها البلدية حاليا تشير إلى أن المشروع سيباشر بتنفيذه على مراحل مع بدايات العام المقبل.
وأكد الشوحة، أن تجار وسط المدينة وخصوصا “شارع السينما” عانوا من تراجع كبير في حجم النشاط التجاري أدى إلى انخفاض مبيعاتهم إلى أكثر من 75 بالمئة، آملا أن تعود الحياة للشارع الذي سينعكس أثر النشاط التجاري فيه على الأسواق القريبة والشوارع المحيطة.
وأبدى استعداد الغرفة التام بالتعاون مع التجار لتحقيق متطلبات التطوير وإغلاق الشارع على نحو يتواءم مع المخططات والتصاميم المعدة له.
واعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة إعمار اربد، أن المشروع يشكل مطلبا حضاريا وثقافيا وسياحيا وبصريا ومروريا، بالإضافة إلى أهميته التجارية فهو سيزيل التشوهات البصرية في وسط المدينة ويعيد لها طابعها التجاري ويوفر المتعة للمتسوقين والزائرين.
وقال البطاينة، إن المؤسسة باعتبارها ذراعًا مساندًا لبلدية إربد في تنفيذ مشاريعها ووضع تصورات وخطط لمشاريع خدمية وتنموية، ستسهم في إنجاز المشاريع وتوفير جزء من
الدعم لها بحسب الإمكانات المتاحة لديها.