أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (التابعة للسلطة) ونادي الأسير الفلسطيني (المستقل ومقره رام الله)، عن استشهاد الأسير الإداري خالد محمود قاسم عبد الله (40 عامًا) من مخيم جنين، بتاريخ 23 شباط/فبراير الماضي، في سجن "مجدو"، وهو معتقل منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إداريًا.

وقالت الهيئة والنادي، في بيان مشترك اليوم الاثنين، إنّ الشهيد عبد الله متزوج وأب لأربعة أطفال، وله شقيقان معتقلان إداريًا، هما شادي وإياد عبد الله. وبحسب عائلته، فإنه لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية قبل اعتقاله.

ولفت البيان إلى أنّ الشهيد عبد الله هو ثالث أسير يُعلن عن استشهاده في غضون أسبوع، ليرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، منذ بدء حرب الإبادة، إلى 61 شهيدًا، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم، من بينهم 40 على الأقل من قطاع غزة.

وأوضح البيان أنَّ "هذا العدد هو الأعلى تاريخيًا، مما يجعل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967"، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 298، علمًا بأن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري. كما يرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى 70، من بينهم 59 منذ بدء الحرب.

وشددت الهيئة والنادي على أن استشهاد المعتقل خالد عبد الله يُعد "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي بلغت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة".

وأضافت هيئات الأسرى، في بيانها المشترك، أن "الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد أيضًا إخفاء مصيرهم بعد استشهادهم، كما حدث مع العديد من معتقلي غزة، وكما حدث مع المعتقل خالد عبد الله".

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل خالد عبد الله، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها وضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال، باعتبارها فوق المساءلة والمحاسبة والعقاب.