أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة الأربعاء أن السلطات الجديدة التي تعهدت حل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض القوات الكردية المسيطِرة على مناطق في شمال شرق البلاد، لكنها مستعدة للجوء الى "القوة" اذا لزم الأمر.

وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها "هيئة تحرير الشام" الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطات الجديدة في الشهر ذاته التوصل لاتفاق مع "جميع الفصائل المسلحة" يهدف إلى حلها ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

غير أن الاتفاق لا يشمل قوات سوريا الديموقراطية (المعروفة بقسد) التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، وهي مدعومة من الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد.

وقال أبو قصرة في لقاء مع صحافيين في دمشق بينهم مراسل فرانس برس إن "باب التفاوض مع قسد في الوقت الحاضر قائم واذا اضطررنا للقوة سنكون جاهزين".

وأشار الى أن "الرؤية غير واضحة في التفاوض مع قسد حتى اليوم".

والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أواخر الشهر الماضي، وفدا من قوات سوريا الديموقراطية، على ما أفاد مسؤول مطلع على الاجتماع، مشيرا إلى أن المحادثات كانت "إيجابية".

وأضاف أن الاجتماع كان "لقاء تمهيديا لوضع أساس للحوار المستقبلي"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات للوصول لتفاهمات مستقبلية".

وأكد الشرع في مقابلة مع قناة "العربية" أواخر كانون الأول/ديسمبر، أن على "قوات سوريا الديموقراطية" الاندماج في الجيش السوري الجديد.

وأكد أبو قصرة في تصريحاته الأربعاء أنه "لا يمكن أن تدخل قسد كجسم في وزارة الدفاع لأن ذلك لا يحقق المصلحة العامة"، مشددا على وجوب أن "تنتقل كل الفصائل للحالة المؤسساتية بما فيها هيئة تحرير الشام".

و"قوات سوريا الديموقراطية" هي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وانسحاب القوات الحكومية منها من دون مواجهات.

وكان قائد "قوات سوريا الديموقراطية" مظلوم عبدي أكد في كانون الثاني/يناير الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض "أي مشاريع انقسام" تهدد وحدة البلاد.