تحتضن عمان الاثنين المقبل، فعاليات ملتقى الأعمال الأردني - السعودي المشترك، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وذلك لفتح آفاق اقتصادية للعلاقات الثنائية وتجديد التشاركية.
ويشارك في الملتقى أصحاب أعمال ومستثمرون وشركات من الأردن والسعودية تتوزع على قطاعات خدمية وتجارية عديدة، حيث سيتضمن العديد من الفعاليات واللقاءات الثنائية.
كما سيشارك بالملتقى وزارتا الاستثمار في البلدين، والهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية واتحاد الغرفة السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن الملتقى سيؤسس "خارطة طريق" جديدة لمجمل أشكال التعاون الاقتصادي المشترك، والبناء على ما وصلته من تنسيق وتعاون، بما يسهم في تعزيز فرص الشراكات التجارية والاستثمارية المتوافرة لدى البلدين.
وأضاف الحاج توفيق في بيان الأربعاء، أن تجارة الأردن تسعى إلى تحقيق تغيير جذري في العلاقة التجارية بين البلدين، مبنية على أساس من التكامل والوحدة الاقتصادية وليس التنافس والتبادل التجاري، مبينا أن السعودية تعتبر شريكا تجاريا مهما للمملكة، وهناك استثمارات سعودية كبيرة قائمة بالأردن بقطاعات ذات قيمة مضافة.
وشدد على أن العلاقات التي تجمع بين الأردن والمملكة العربية السعودية على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية تاريخية ومميزة، وهناك قواسم عديدة تشكل أرضية خصبة للانتقال بها لمرحلة جديدة مختلفة من التعاون المشترك، وبما يحقق مصالحهما العليا.
ولفت إلى أنه سيعقد في نفس اليوم اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية.
وأشار الحاج توفيق الذي يرأس الجانب الأردني بالمجلس، إلى أن أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين يمثلون نخبة من أصحاب الأعمال والمستثمرين الذين يسعون لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن والسعودية، بما يعزز التبادل التجاري ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المتبادل.
وأوضح أن المجلس الذي يرأس الجانب السعودي فيه رئيس غرفة تجارة الجوف حمدان السمرين يهدف إلى تنشيط سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، بما ينسجم وتطلعات القطاع الخاص.
وبين أن المجلس يشكل قاعدة لاستمرار الحوار الثنائي الاقتصادي الفعّال بين رجال الأعمال في البلدين، ويهدف أيضا إلى توفير سبل تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار، وتذليل العقبات التي قد تواجه رجال الأعمال وتشجيع إقامة مشاريع تجارية مشتركة، وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة وتبادل المعلومات وإقامة النشاطات والفعاليات التجارية.
وحسب الحاج توفيق، سيبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بسبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى سبل تفعيل نشاطات مجلس الأعمال المشترك.
وبين أن الاجتماع سيؤسس لمرحلة جديدة لعلاقات الطرفين التجارية والاستثمارية، ونقطة انطلاق جديدة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، تستمد قوتها من القواسم المشتركة التي تجمعهما لتعظيم فرص الاستثمار والتجارة.
وأكد أن القطاع التجاري الأردني، يطمح لمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع نظيره السعودي، مشددا على ضرورة تكثيف تبادل زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض وتفعيل وتنفيذ ما جاء في مذكرات التفاهم والتعاون.