اعترض النائب الدكتور إبراهيم الطراونة على المادة 2 من مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، مشيرًا إلى أن هذه المادة تهدف إلى الجباية وفرض المزيد من الغرامات.
وأوضح الطراونة خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء، أن العديد من العاملات في المنازل يتواجدن في الأسر بسبب حاجة هذه العوائل لخدماتهن، مشيرًا إلى أن الكثير من تلك العوائل غير قادرة على دفع أجورهن.
وأكد أن المادة 2 من مشروع القانون قد تؤدي إلى تضاعف المبالغ المترتبة على تلك العوائل، والتي قد تضم أفرادًا مرضى أو كبارًا في السن.
وفي ختام مداخلته، اقترح الطراونة ضرورة تخفيض الغرامات وتحديد مدد زمنية أقل للمخالفات لتخفيف العبء على العوائل التي قد تجد نفسها في ظروف صعبة.