تقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.

وأكد رئيس لجنة العمل النيابية، معتز أبو رمان، رفض اللجنة لهذا التعديل، مشددًا على ضرورة العودة إلى النص الأصلي للقانون، الذي يمنع إنهاء عقود العاملين إلا بعد دراسة الأسباب من قبل لجنة مختصة وبموافقة الوزارة.

وأشار أبو رمان إلى أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، ما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.

وحذر أبو رمان من أن الإبقاء على النص المعدل قد يعرض نحو 30 إلى 40 ألف عامل سنويًا لخطر فقدان وظائفهم، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول بنص قانوني يبقي العمال تحت تهديد مستمر بفقدان وظائفهم.

ودعت اللجنة إلى تحقيق توازن عادل بين مصلحة أصحاب العمل وحماية حقوق العمال، مشددة على ضرورة ضمان بيئة عمل مستقرة تحافظ على الأمن الوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات.