ركزت صحف ومواقع عالمية في تغطيتها لتطورات الشرق الأوسط على العواقب الوخيمة لحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونبه تقرير في "وول ستريت جورنال" إلى أن الأونروا لن تكون قادرة على تقديم خدماتها في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد نحو شهر، بسبب التشريعات الإسرائيلية التي ستشل نشاطها.

وذكر التقرير أن "حظر الأونروا يفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية ويمهد لعدم الاستقرار السياسي. أما في غزة فينذر الحظر بتفكيك شبكة المساعدات اللوجستية، مما يعني مزيدا من تعقيدات دخول المساعدات إلى قطاع دمره الصراع والجوع".

ونشرت صحيفة "هآرتس" مقالا جاء فيه أن "التدمير هو هدف الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة لا إعادة الرهائن"، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الثالثة في المنطقة سوت كل المباني بالأرض.

ومن جهة أخرى، أكد موقع "بلومبيرغ" أن "إسرائيل تواجه فاتورة حرب تبلغ 11 مليار دولار مما قد يعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية".

وحسب الموقع، فقد أدت الحرب إلى تراجع قطاعات البناء والسياحة وعانت معظم الصناعات من نقص العمالة، بسبب استدعاء عدد كبير منها للخدمة الاحتياطية. وتشير التقديرات إلى نمو بنسبة 0.4% العام الماضي مما يجعل إسرائيل -يواصل الموقع- واحدة من أبطأ الاقتصادات نموا بين الدول المتقدمة، ومن المرجح أن تحد إجراءات التقشف من حجم انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري.