صوّت مجلس النواب بأغلبيته على عدم إضافة عبارة (مع مراعاة الشريعة الإسلامية) خلال نقاشه قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وذلك رغم توصية اللجنة المشتركة المشكلة من (اللجنة القانونية ولجنة المرأة) بإضافة العبارة.

وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم جدلاً ونقاشاً طويلاً أثناء مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، حيث تداخلت آراء النواب والكتل البرلمانية والوزراء حول بعض مواد المشروع.

وبدأ النقاش حول التعريفات الواردة في مشروع القانون، لا سيما النص الذي ينص على أن "تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة". حيث تضمنت توصية اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة) شطب كلمة "أهلية"، إلا أن اللجنة تراجعت عن قرارها. 

وأكد وزير الشؤون البرلمانية والسياسية، عبد المنعم العودات، على أهمية الاحتفاظ بالتعريف الوارد من الحكومة، مشيراً إلى أن شطبه سيؤثر سلباً على مواد المشروع. وفي نهاية المطاف، وافق النواب على التعريف كما ورد من الحكومة.

وامتد الجدل إلى إضافة فقرة جديدة في المادة الرابعة تنص على "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا". حيث تباينت الآراء بين النواب حول هذه الإضافة، لكن في نهاية المطاف تم رفضها بعد التصويت.

وفي الجلسة، طالب النائب فراس القبلان بتعزيز دور المرأة في المجتمع، مشيراً إلى أنها قادرة على إدارة شؤون الدولة بعد نجاحها في إدارة شؤون البيت. من جهة أخرى، طالبت النائب تمارا ناصر الدين بتحويل مسمى "اللجنة الوطنية لشؤون المرأة" إلى "المجلس الوطني لشؤون المرأة" لزيادة شمولية وأهمية المصطلح.

كما اقترح النائب صالح العرموطي إنشاء وزارة لشؤون المرأة بدلاً من اللجنة، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع الدستور الذي يكفل حقوق المرأة ودعمها في المجتمع.

من ناحية أخرى، أشار النائب ينال فريحات إلى أن العدالة هي المطلب الأبرز للمرأة، وليس المساواة، نظراً للاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة. كما انتقد النائب عارف السعايدة هيكل اللجنة، مشيراً إلى أن وجود خمسة قادة للجنة يعتبر مبالغاً فيه.

وأثار النقاش حول المادة الرابعة جدلاً واسعاً، لا سيما الفقرة (ب) التي تتعلق بأهداف اللجنة وصلاحياتها، والتي تم تعديلها من قبل اللجنة المشتركة بإضافة جملة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا". وبعد نقاش طويل، رفض النواب هذه الإضافة في التصويت.

وبحسب مشروع القانون المعدل، يُعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس، على ألا يتجاوز عددهم 17 عضواً، يمثلون مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المعنية بشؤون المرأة. كما يتم تعيين أمين عام للجنة بقرار من مجلس الوزراء.

يشترط مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد للمجلس من مصادر غير أردنية، وتتمتع اللجنة بالإعفاءات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية.

وتزامن مع الجلسة تنظيم وقفة أمام مبنى مجلس النواب، حيث طالب المتظاهرون بإقرار قانون عفو عام يشمل جميع المساجين والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل.