أقر مجلس النواب، 4 مواد من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والبالغ عددها 13 مادة.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
إلى ذلك، قال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، "إنه كان لا بد من وضع إطار قانوني لعمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لتنظيم آلية عملها"، مُضيفًا أنها موجودة منذ العام 1992، وبقرار إداري صادر عن مجلس الوزراء، لإعطاء الصفة الأهلية.
وأوضح أن قوننة قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 1992، اعتبرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة هي المعنية بشؤون المرأة وإعداد الاستراتيجيات الخاصة بها.
وبين العودات أن من الأسباب التي دعت إلى قوننة اللجنة الوطنية، هو تشكيل اللجنة الملكية للتحديث السياسي، حيث كان العنوان العريض هو تمكين المرأة والشباب، وانعكس ذلك التمكين على التعديلات التي تمت على الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، مشيرًا إلى أن لجنة شؤون المرأة هي لجنة تمثيلية، حيث تضع الاستراتيجيات لشؤون المرأة في كُل مناحي الحياة.
من جانبه، قال وزير الدولة أحمد العبادي، إن مشروع القانون "جاء ليشرعن لجنة موجودة منذ العام 1992، وتنظيم أحكامها"، موضحًا أن القانون لا يعنى باستحداث هيئة عامة، فهي لا تُعد مؤسسة رسمية، وإنما مؤسسة أهلية.
وقال إن البعض يرى أن القانون لو تم تسميته بقانون شؤون المرأة لكان أفضل، موضحًا أن ذلك كان سيدخلنا في قواعد ونصوص جديدة، لذلك قانون شؤون المرأة غير وارد في هذه المسألة.
وبين العبادي حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وقال نواب: إن المرأة التي تنجح في إدارة شؤون البيت قادرة على إدارة الدولة، مُضيفين أن المرأة الأردنية باتت قادرة على إدارة حكومة وتسلم منصب رئيس وزراء.
وأشاروا إلى أن المرأة تبوأت جميع المناصب في الأردن، بينما أشاد بعض النواب بمشروع القانون، باعتباره قانونًا وطنيًا بامتياز، يُراعي الدين والعادات والتقاليد، ويُمكن المرأة أردنيًا وعربيًا وإسلاميًا.
وفيما يخص المادة الأولى من مشروع القانون، وافق النواب عليها بعد تعديل العام 2024 ليُصبح 2025.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على "يُسمى هذا القانون (قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024)، ويُعمل به بعد 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة".
وبشأن الفقرة "أ" من المادة الثالثة، والتي تنص على "تُنشأ في المملكة لجنة أهلية تُسمى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري؛ ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وأن تُنيب عنها في الإجراءات القضائية أي مُحام"، فقد رفض النواب قرار اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، والمُتضمن الموافقة على هذه الفقرة، بعد شطب كلمة (أهلية)، والإبقاء عليها كما وردت في مشروع القانون.
وشهدت المادة الرابعة نصيب الأسد من مُناقشات أعضاء مجلس النواب، ليقرها المجلس بالأغلبية، رافضًا بذلك مُقترحات لجنته النيابية المُشتركة.
وتنص الفقرة "أ" من المادة الرابعة في مشروع القانون على "تهدف اللجنة إلى تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المُشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المُستدامة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
وأوصت اللجنة بالموافقة عليها، بعد "أولًا، شطب عبارة "وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز" والاستعاضة عنها بعبارة (لتحقيق العدالة وتمكينها من المُشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية والإنصاف)، ثانيًا، إضافة كلمة (الوطنية) بعد كلمة (الجهات)".
وتنص الفقرة "ب" من المادة الرابعة في مشروع القانون على أن تتولى اللجنة العمل مع الجهات الحكومية على وضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة وتحديد الأولويات الوطنية ذات العلاقة، ووضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومُتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، إضافة إلى المشاركة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية فيما يتعلق بشؤون المرأة.
كما أوصت اللجنة بالموافقة، بعد إضافة عبارة "مع مُراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المُجتمع وقيمه العليا إلى أول الفقرة" وكذلك 1- موافقة، بعد أولًا، شطب كلمة (العمل) والاستعاضة عنها بكلمة (التعاون)، ثانيًا، إضافة كلمة (المعنية) بعد كلمة (الحكومية)، 2- موافقة بعد شطب كلمة (وضع) والاستعاضة عنها بعبارة (المساهمة في إعداد) 3- شطب البند مع مُراعاة إعادة الترقيم.
وينص البند 4 من الفقرة نفسها على "دراسة التشريعات وتقييمها والمُساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود تمييز فيها، واقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
في حين، أوصت اللجنة بالموافقة، بعد شطب عبارة (وعدم وجود تمييز فيها، واقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة)، والاستعاضة عنها بعبارة (وتحقيق العدالة والإنصاف بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة).
وينص البند 5 على "إنشاء مرصد يعنى برصد وتجميع المعلومات والبيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومُشاركتها في المجالات المُختلفة وفقًا للتشريعات ذات العلاقة".
وأوصت اللجنة بالموافقة، بعد "أولًا، شطب عبارة (وتجميع المعلومات والبيانات الكمية والنوعية حول)، ثانيًا، إضافة كلمة (الوطنية) بعد عبارة (للتشريعات)".
وينص البند 6 على "إصدار تقرير دوري عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات المُتحققة على المُستوى الوطني والتحديات والتوصيات ذات العلاقة ترفع نسخة منه إلى رئيس الوزراء".
كما أوصت اللجنة بالموافقة، بعد إضافة عبارة (مع مُراعاة التشريعات النافذة للجنة إلى مطلعها).
وينص البند 7 على "التنسيق مع الجهات الحُكومية والأهلية ومؤسسات المُجتمع المدني فيما يتعلق بشؤون المرأة بما يُحقق تكامل الجهود".
وأوصحت اللجنة بالموافقة، بعد إضافة كلمة (الوطنية) بعد كلمة (المدني)، وأينما وردت في هذا القانون.
وينص البند 8 على "رفع الوعي المُجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مُشاركتها الفاعلة في مُختلف المجالات".
وأوصت اللجنة بالموافقة، بعد إضافة عبارة (المُساهمة في) إلى مطلعها.
وينص البند 9 على "المُساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحُكومية والمؤسسات الوطنية لمأسسة إدماج المُساواة وتمكين المرأة في الخطط والموازنات والبرامج".
وأوصت اللجنة بالموافقة بعد أولًا، شطب كلمة (المُساهمة)، والاستعاضة عنها بكلمة (التعاون)، ثانيًا، شطب عبارة (إدماج المُساواة).
وينص البند 10 على "مُتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المُتعلقة بشؤون المرأة، والتي صادقت عليها المملكة، والمُساهمة في إعداد التقارير الوطنية المُتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
وأوصت اللجنة بالموافقة بعد شطب عبارة (مُتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف)، والاستعاضة عنها بعبارة (دعم الجهود الرسمية في تحقيق التزامات الدولة بموجب).
وينص البند 11 على "إجراء البحوث والدراسات المُتعلقة بشؤون المرأة".
وأوصت اللجنة بالموافقة، بعد شطب عبارة (بشؤون المرأة)، والاستعاضة عنها بعبارة (بأهداف اللجنة).
وينص البند 12 على "المُشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية المُتعلقة بشؤون المرأة".
وأوصت اللجنة بالموافقة، بعد شطب عبارة (في تمثيل المملكة).
وبخصوص الفقرة ج من نفس المادة الرابعة، التي تنص على "مع مُراعاة التشريعات النافذة، للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها"، فقد رفض المجلس قرار اللجنة، المُتضمن موافقة، بعد إضافة عبارة (دون المساس بالشأن القضائي) إلى آخرها.
وكانت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، أقرت في السادس من شهر نيسان الحالي مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.