ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماعها الأربعاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وأمين عام الوزارة دانا الزعبي، وممثلي عن غرف التجارة والصناعة.

وأكد أبو حسان أن مشروع القانون يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يضمن تكافؤ الفرص بين الشركات الصغيرة والكبيرة، ما يعزز بيئة أعمال أكثر تنافسية وشفافية.

وقال إن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية المنافسة الحرة والفعالة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تمكين الجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون، ومنح دائرة حماية المنافسة استقلالية فنية وصلاحيات تنفيذية أوسع.

وأضاف أن التعديلات تشمل تطوير أدوات التحقيق في الشكاوى وآليات إحالتها إلى المدعي العام، في إطار التشريعات الداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تعزيز بيئة تنافسية عادلة، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الابتكار، وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.

بدورهم، شدد النواب محمد البستنجي، وطارق بني هاني، وآمال الشقران، وآيات بني عيسى، وهايل عياش، وزهير الخشمان على أهمية وجود قانون منافسة عصري يطبق معايير الحوكمة، لما لذلك من دور في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر توفير سوق مفتوحة تقوم على أسس المنافسة العادلة.

وأشاروا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.

من جهته، أوضح الوزير القضاة أن مشروع القانون يتضمن إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" سيعمل كجهة استشارية لرسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل تغليظ العقوبات على المخالفات المتكررة، وتقليص نطاق الاستثناءات، إلى جانب تطوير آليات الكشف عن الممارسات التي تخل بالمنافسة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، ما يسهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات تسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات.