عاشت الأراضي الفلسطينية خلال العام المنصرم واحدة من أصعب فترات تاريخها، حيث تتوالى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تضاعف من معاناة السكان. قطاع غزة، الذي يعاني من حرب إسرائيلية مستمرة منذ 15 شهراً، يسجل انهيارًا شبه تام في اقتصاده بلغ مستويات غير مسبوقة.
تُرِكت آلاف العائلات بلا مصدر دخل، وتزايد مستويات البطالة بشكلٍ غير عادي، إذ تجاوزت 80% وهي من أعلى المعدلات في العالم، وتفشي الفقر بنسبة هائلة جعلت ما يُقارب من 100% من السكان يعيشون في حالة فقر. كما امتد هذا التدهور الاقتصادي ليشمل كافة جوانب الحياة، من نقصٍ حادّ في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، إلى انهيار في الخدمات العامة والإنسانية.
هذا الوضع لا يعكس مجرد أرقام، بل هو واقع مرير يعايشه سكان غزة في كل يوم، حيث تجد العديد من الأسر نفسها عاجزة عن تأمين لقمة العيش أو توفير احتياجاتهم الأساسية، بينما تواصل الحرب الإسرائيلية إعاقة عجلة حياتهم وتضييق الخناق عليهم.
وبينما تواصل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تعميق الهوة بين حياة الغزيين وحلمهم في مستقبلٍ أفضل، لا تزال آمالهم في التعافي ضعيفة وسط هذا الخراب الذي لم يقتصر على البنية التحتية فقط، بل وصل إلى عمق النسيج الاجتماعي والإنساني.
سنعكس في هذه القصة الأوضاع الإنسانية خلف الأرقام التي تتحدث عن انهيارٍ تام للمنظومة الاقتصادية، ونشير إلى الأثر العميق لهذه الأزمة على حالة كل غزي يعيش على هامش الحياة في ظلّ هذه الظروف الكارثية.
في عام 2024، لم يعد اقتصاد قطاع غزة كما كان عليه في السابق، إذ أشارت رئيسة الإحصاء الفلسطيني علا عوض في تقريرٍ سنوي إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعًا حادًّا بنسبة 82%. كان هذا الانكماش نتيجة مباشرة للحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر 2023، التي دمّرت البنية التحتية وقادت إلى انهيار الأنشطة الاقتصادية.
وبإجراء مقارنة بين قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة من عام 2019 إلى 2024، يظهر حجم الانهيار الكبير، إذ بلغت القيمة بالمليون دولار أمريكي عام 2019 (2,830.2)، وفي 2020 انخفضت قليلًا إلى (2,473.3)، أما 2021 جاءت (2,578.1)، وفي 2022 ارتفعت إلى (2,713.3)، أما عام 2023 (2,100.4)، لكن في عام 2024 انخفضت لتصل إلى (365.2).
إسماعيل عودة، رجل في أواخر الثلاثينيات من عمره، يبدو اليوم وكأنّه في الخمسينيات بعدما خسر مشروعه التجاري الذي كان يمتلكه قبل الحرب في منطقة أبراج المخابرات شمالي مدينة غزة، عبارة عن مطحنة لبيع جميع أنواع البهارات والعطارة والزيوت الطبيعية.
يضرب الرجل كفيه ببعضهما وهو يحصي خسائره ويقول: "كنت صاحب محل أحقق أرباحًا جيدة وأكبر يومًا تلو الآخر، كان مشروعًا ستبقى عائداته إلى أبنائي، لكن جاءت الحرب وتدّمّر المحل والمخزن الخاص به ووصلت الخسائر إلى نحو (56 ألف دولار أمريكي)، وها أنا أتجول لبيع الترمس، ولا أعرف كيف أوفر قوت أطفالي".
هذا الحال يعكس أوضاع الآلاف من سكان في قطاع غزة الذين قلبت الحرب أحوالهم الاقتصادية ويعيشون اليوم ظروفًا مزرية في سبيل احتياجاتهم اليومية، ويشير المختص الاقتصادي محمد أبو جياب إلى أن حجم الانهيار الاقتصادي الناجم عن الحرب يفوق إلى حدٍّ بعيد أي تباطؤ اقتصادي سابق.
ويفيد أبو جياب أنّ الاقتصادي الفلسطيني اقتصاد خدمي أيّ أن حوالي 65% من الاقتصاد الفلسطيني هو خدمات مقابل أن القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي تشكّل حوالي 20% فقط من مجمل هذا الاقتصاد، وهو ما يدلل على أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد متغير يتأثر بالصدمات بشكلٍ كبير.
يتضح الأمر أكثر باستعراض الأرقام التي تفيد بانهيار كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال عام 2024، إذ تبين أن نشاط الإنشاءات هو أكثر الأنشطة الاقتصادية تضررًا وقد سجل أعلى نسبة تراجع مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ وصلت إلى (98%)، فيما بلغت نسبة التراجع في قطاع الزراعة إلى (91%)، وكانت نسبة التراجع في قطاع الصناعة على مقربة منها فوصلت إلى (90%)، وأخيرًا بلغ تراجع في قطاع الخدمات إلى (81%).
في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، يستذكر سامي رجب، وهو عامل بناء، عمله في مبنى سكني كان قد بدأ في تشييده قبل بداية الحرب الإسرائيلية، "بدأنا المشروع منذ عامين، كنا نتوقع أن تصبح تلك المنطقة من جنوب شارع 8 بجوار الكلية الجامعية مأهولة بالعمران بعد فترةٍ وجيزة، لكننا أصبحنا اليوم أمام مساحة من الركام ولا نستطيع حتى الوصول إلى ذلك المكان".
يردف وهو يتحدث بصوتٍ خافت: "جميع أعمالنا الإنشائية توقفت، كان لدي دخل ثابت، وكان أولادي في مدارس جيدة، نعيش حياة كريمة، ولكن الحرب قضت على كل شيء."
قطاع الإنشاءات الذي كان يعمل فيه "سامي"، شهد تراجعًا هائلاً جرّاء الحرب، حيث بلغت نسبة التراجع 98% في عام 2024؛ ما يعني شللًا كاملًا، فقد أصبح الرجل اليوم في صفوف العاطلين عن العمل كعشرات الآلاف غيره، فيما لا ينفك شعورًا بالعجز والقلق من الغد القادم يراوده.
يقول وهو يحبس أنفاسه قهرًا: "لا أعرف ماذا سأفعل لا فرص عمل هنا، لا أحد يستطيع الدفع باتجاه تشغيل العاملين في الإنشاءات، الجميع مشغول بمحاولة البقاء على قيد الحياة، أفكر في سفرٍ طويل خارج قطاع غزة أعيد فيه جزءًا من حياتي أنا وأسرتي".
وعلى ذات الشاكلة يفكر الكثير من الناس في الهجرة، حيث أن مجمل سكان قطاع غزة يعانون أزماتٍ نفسية جرّاء الواقع الذي يعايشونه، لا سيما الأشخاص المتعطلين عن العمل، وهو ما تفسره المختصة النفسية أروى أحمد بقولها: "إنّ التأثيرات النفسية على العاملين المتضررين من الحرب بلغت ذروتها منها الضغط النفسي المستمر، والاكتئاب والعزلة الاجتماعية، إضافة إلى الشعور بالإجهاد الدائم، غير أنّ الكثير منهم يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة بعد تغيُّر أحوالهم بشكلٍ مهول".
الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة لم تقف عند الشلل الكامل الذي صاحب الأنشطة على اختلاف أنواعها وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكلٍ حادّ غير عاديّ، بل شملت أيضًا انخفاضًا في حجم التبادل التجاري في عموم فلسطين منها وإليها خلال عام 2024.
في قطاع غزة، ظهر الانخفاض الهائل في التبادل التجاري من خلال المقارنة بين أكبر حصة وصل إليها التبادل مع العالم الخارجي والتي كانت عام 2003 وبلغت نسبتها (29%) من إجمالي تجارة فلسطين؛ غير أنّ هذا المعدل انهار إلى أقلّ من (4%) خلال الحرب الإسرائيلية.
يشير المختص الاقتصادي أبو جياب إلى هذا الانخفاض بقوله، "جاء ذلك بسبب التوقف شبه التام في سلاسل الإمداد من وإلى قطاع غزة؛ مما تسبب في كارثة صحيّة وغذائية في جميع أنحاء القطاع".
وفي تقريرٍ صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في ديسمبر 2024، ظهرت نسب الانخفاض في التبادل التجاري من وإلى فلسطين التي بلغت (11%)، فيما وصل الانخفاض في قيمة صادرات السلع والخدمات إلى (2.677 مليون دولار) أيّ ما نسبته (13%)، كما بلغت قيمة انخفاض الواردات (11%) وهو ما يُقدر بـ (9.069 مليون دولار).
ولاء الزعبوط، صاحبة محل "مريم" للملابس النسائية المحجبة في حي الرمال وسط قطاع غزة، تحمل إقامة تركية، وتستورد بضائعها من هناك، تقول: "قبل الحرب بدأ ينتعش السوق الغزي بشكل ملحوظ، وكنا نستورد بكميات كبيرة ونبيع في السوق المحلي، إذ كانت الحركة التجارية مستمرة؛ لكن الآن أعيش خارج غزة أتنقل ما بين تركيا ومصر، لا أستطيع أن أستورد شيئًا، لا يوجد شحن ولا سلع تصل، وكل شيء متوقف."
وبينما انخفض حجم التبادل التجاري بين غزة والعالم الخارجي بنسبة 11% في 2024، انعكس ذلك في تعطل حركة التجارة بشكل شبه كامل في قطاع غزة. تضيف ولاء: "كانت حياتنا تسير على ما يرام وأعمالنا تنمو وتكبر، أما اليوم، واجه المشروع تحديًا كبيرًا في الاستمرارية إلى أن توقف عن العمل تمامًا قبل بضعة أسابيع، فالناس في غزة يعانون نقص المواد الأساسية والسوق أصبح فارغًا، والمستودعات بلا بضاعة."
قد تستطيع الزعبوط التي تحظى بجماهيرية جيدة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما (انستغرام) إعادة بناء نفسها اقتصاديًا ولكن بعيدًا عن قطاع غزة، خاصّة بعدما بدأت تُجدد علاقاتها في مصر حيث يوجد آلاف الغزيين الذين انتقلوا إلى هناك بفعل الحرب؛ لكن الآلاف من العاملين الشباب داخل قطاع غزة ما زالوا يتجرعون ويلات الحرب، وذلك وسط ارتفاعٍ هائل في معدل البطالة خلال عام 2024، وصل إلى (80%) بعدما كان (52.8%) في عام 2023، وانخفاض في نسبة المشاركة في القوى العاملة من (40%) عام (2023) إلى (36%) عام 2024.
هذا الواقع، أثر بشكلٍ طبيعي على ارتفاع هائل في نسبة الفقر في أوساط سكان القطاع، وفقًا للمختص الاقتصادي أبو جياب، الذي أشار إلى أن معدّلات الفقر في فلسطين كانت تتجاوز 63% قبل الحرب الإسرائيلية، أما بعد اندلاعها فالإمكان القول إننا تجاوزنا مفهوم الفقر، وأصبحنا نتحدث عن مستويات مرتفعة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.
يتضح ذلك من خلال تراجع إجمالي الاستهلاك للسكان بنسبة 80% في قطاع غزة، كما يعاني معظم الأفراد في غزة من مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي. لا سيما بعد مرور شمال القطاع بأزمة "المجاعة" التي أوّدت بأرواح الكثيرين وتسبب بأزمات إنسانية هائلة، بالإضافة إلى النقص الهائل في توفر الدقيق في جنوب قطاع غزة خلال الشهور الأخيرة وتداعياته المأساوية على النازحين، وهو ما أشارت إليه منظمة العمل الدولية بأنّ ما يقرب من 100% من السكان في القطاع يعيشون في حالة فقر.
نسبة كبيرة من هؤلاء كانوا يعيشون حياة كريمة وبعضهم يصفون حياتهم بالمرفهة قبل الحرب، لكن التغييرات الجوهرية التي حدثت على ظروفهم الاقتصادية جرّاء الحرب جعلتهم يعيشون أحوالاً مترديّة للغاية، منهم السيد أبو أحمد الغرباوي الذي تقاعد من وظيفته في "المحاسبة" في إحدى شركات التأمين، وتفرغ لإيجار 4 شقق سكنية خاصة به، فيما كان يعيل أسرته ويصرف على نفقات دراسة أبنائه الأطباء بالخارج، من إيرادات الإيجار.
يصف الغرباوي أوضاعه المادية التي سبقت الحرب بالمستقرة بل الممتازة، أما اليوم بعدما خسر كل أملاكه، أصبح يعيش حياة نازح جنوب القطاع، إذ تبدّلت حياته وانتهى به المطاف في خيمة لا تصلح للعيش الآدمي. يقول: "كنا نذهب للأسواق نشتري كل ما يحلو لنا، أما الآن بالكادّ نوفر الأساسيات وننتظر مساعدات المؤسسات الإغاثية، فالوضع لا يُطاق".
ويشهد السوق الفلسطيني في قطاع غزة ارتفاعًا هائلًا في مستوى أسعار البضائع، بسبب النقص الحادّ في السلع التي تدخل للقطاع، إذ وصل مستوى الارتفاع في الأسعار إلى أكثر من (227%) خلال عام 2024، بينما انخفضت القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال العام نفسه، بنسبة 70%.
لا تتوقف أزمة السوق المحلي في قطاع غزة على ارتفاع الأسعار أو محدودية البضائع المتوفرة وتلف العملات الورقية وغيرها، بل تمتد أيضًا إلى انخفاض كبير جدًا في حجم تداول الشيكات في فلسطين بشكلٍ عام أثر على السوق الغزي، كما ترك آثارًا معمقة في واقع الاقتصاد الفلسطيني وفقًا لأبو جياب الذي أوضح أنّ الانخفاض في حجم المتداول من الشيكات في عام 2024، يعكس حالة الانكماش الحادّ في الاقتصاد الفلسطيني وخفض مستويات السيولة.
وتجلّت آثار انخفاض السيولة إلى مشكلات اقتصادية وليدة الحرب، منها صعوبة سحب الرواتب/ الأجور البنكية بعد تعطل عمل المصارف؛ ما أدى إلى اضطرار الموظفين دفع عمولات لسحب النقدي (الكاش) وصلت إلى (36%) في أقصاها.
بينما اضطر الكثير من السكان إلى التعامل بالشراء عبر التطبيق البنكي، فيما اختفت معاملة الشراء عبر الشيكات في المعاملات التجارية. يقول محمد فرج الله وهو رجل في الخمسينيات من عمره كان يعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة، أنه يواجه صعوبة في الحصول على المبالغ المستحقة له فالناس لا تمتلك سيولة نقدية والشيكات أصبحت بلا قيمة.
بسبب الأزمة المالية وانخفاض تدفق الأموال، تراجعت قيمة الشيكات المتداولة في غزة بشكل كبير، مما جعل العديد من رجال الأعمال مثل فرج الله في موقف حرج. "أواجه صعوبة في دفع رواتب الموظفين، والبنك يرفض قبول شيكاتنا. أشعر أنني عالق في وضع لم أمر به من قبل، وليس أمامنا شيء سوى انتظار انتهاء الحرب."
ويظهر الفرق الكبير في حجم التداول في الشيكات في فلسطين بين عاميّ 2023، و2024، من خلال انخفاض وصل إلى سبع مليارات دولار أمريكي، إذ بلغ حجم التداول في عام 2023 (24 مليار دولار أمريكي) بينما انخفض في عام 2024 إلى (17 مليار دولار أمريكي).
أمام هذا الواقع المزري للانهيار الاقتصادي في قطاع غزة في عام 2024، وانعكاساته على أحوال السكان جرّاء الحرب الإسرائيلية تقدم رئيسة الإحصاء الفلسطيني علا عوض بالتشاور مع ذوي/ذوات الاختصاص، جملة من التنبؤات الاقتصادية لقطاع غزة لعام 2025، يبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة.
وقد بنيت السيناريوهات بناءً على تحديد بعض معالم الوضع السياسي والاقتصادي المتوقعة لعام 2025، والتي تشمل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حجم المساعدات الخارجية، السياسات والإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. كما أُخِذت مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار عند إعداد هذه التنبؤات.
في سيناريو الأساس، من المتوقع أن يستقر الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة طفيفة بنسبة 0.6% بعد الانكماش الحاد الذي شهدته غزة في 2024، لكن هذا النمو لا يعكس تحسنًا جوهريًا بسبب الأساس المقارن مع الأزمة السابقة. أما في سيناريو التعافي والإعمار، مع توقف العدوان الإسرائيلي والعودة التدريجية للحياة الاقتصادية، يُتوقع نمو بنسبة 19.6% في الناتج المحلي الإجمالي، مما سيؤدي إلى زيادة في نصيب الفرد والاستهلاك.
في المقابل، في سيناريو المتشائم، إذا استمرت الحرب على نفس الوتيرة، من المتوقع تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% مع انخفاضات كبيرة في الأنشطة الاقتصادية مثل الإنشاءات والصناعة والخدمات والزراعة.
في الإطار، أجمع حقوقيون على أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة لعام 2024 تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي من قبل الاحتلال الإسرائيلي. حيث يمنع الاحتلال السكان من الوصول إلى الموارد الأساسية، ما يفاقم من معاناتهم. ويُعد الحصار الذي تعيشه غزة من وجهة نظر قانونية، أنه يمثل عقابًا جماعيًا، إلى جانب السياسات العسكرية، ويُشكل أيضا خرقًا واضحًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية.
في ظلّ هذه الظروف، يواجه السكان قسوة الجوع والتهجير وتفاقم الفقر، مما يعكس تدميرًا للبنية الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين. بينما تظل المساعدات الإنسانية محدودة وغير كافية، تتطلب جهود التعافي وقفًا كاملاً للحرب لاستعادة الخدمات الأساسية ومعالجة الأزمة الاقتصادية. كما أن التأثيرات النفسية على السكان تتزايد، حيث يعاني الكثيرون من الاكتئاب، القلق، والعزلة الاجتماعية، مما يزيد من معاناتهم ويفاقم من تحديات إعادة بناء غزة.