قالت حركة حماس، إنها لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا.

وأضاف المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريح لوكالة الأناضول: “موقفنا واضح، أي ترتيبات لمستقبل غزة بعد انتهاء العدوان عليه تتم بتوافق وطني، ونحن سنسهل الأمر”.

وتابع: “ليس بالضرورة أن تكون حماس جزءا من الترتيبات وهي غير معنية بذلك، ولا تريد أن تكون في هذه الترتيبات أصلا”.

وأكد على أهمية أن تتم هذه الترتيبات الإدارية “بتوافق وطني داخلي”، مشددا على أن حركته “لن تسمح لأي قوة خارجية بالتدخل”.

كما ذكر أن هذه الترتيبات يجب أن تكون قادرة على “إطلاق عملية إعمار جادة وحقيقية لإنقاذ أهلنا في قطاع غزة من الكارثة التي وقعت بهم مع حرب الإبادة الجماعية”.

وأشار إلى أن حركته لن تكون “عقبة أمام أي ترتيبات تتم بتوافق وطني وتكون قادرة على إطلاق الإعمار” بعد الدمار الهائل الذي خلفه الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن الفلسطينيين “قادرون على إيجاد مقاربات توافقية بدعم عربي لإنجاز هذا الأمر”.

ويأتي تأكيد حماس على مسألة التوافق بشأن أي ترتيبات إدارية لغزة في وقت تنعقد فيه اليوم الثلاثاء القمة العربية الطارئة “قمة فلسطين”، حيث من المتوقع أن تعرض مصر على القادة العرب المجتمعين في القاهرة خطة لإعادة إعمار غزة وإفشال مخططات تهجير سكان القطاع بحسب مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي فبراير الماضي أكدت حماس أنها أبدت أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة ما بعد حرب الإبادة، ومن بين تلك المقاربات “الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولنا الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي”.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.