كشفت صحيفة /إسرائيل اليوم/ الإسرائيلية أن تهجير الفلسطينيين من وطنهم ليس فكرة جديدة، بل يعود إلى أكثر من 6 عقود من الزمان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في مايو/أيار 1970 أقدم اثنان من المهاجرين الفلسطينيين على قتل إدنا بير -سكرتيرة السفير الإسرائيلي في أسونسيون عاصمة دولة باراغواي في أميركا الجنوبية- وهما خالد درويش كساب (21 عاما) وطلال الدماسي (20 عاما)، وكانا من بين آلاف الغزيين الذين أقنعتهم دولة الاحتلال بالهجرة إلى باراغواي، مقابل تذاكر طيران وعدة مئات من الدولارات.
وأوضحت أنه "خلال تلك الفترة، كان عملاء جهازي الاستخبارات الخارجية (الموساد) والأمن الداخلي (الشاباك) الإسرائيليين، ينشطان في كل أرجاء قطاع غزة، لتشجيع سكانها على الهجرة مقابل الحصول على مزايا مالية. ووُعد بعضهم، مثل الدماسي وكساب، بقطع أراضٍ زراعية لكسب رزقهم.
وذكرت "إسرائيل اليوم" أن اغتيال سكرتيرة السفارة كشف لأول مرة عن الآلية السرية التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لتشجيع الهجرة من غزة بعد حرب الأيام الستة عام 1967 مقابل مزايا اقتصادية، وهو نظام تم إنشاؤه في عهد رئيس الوزراء ليفي أشكول. وترأست هذه الآلية أداء سيريني، زوجة الصهيوني إنزو سيريني، التي كانت شخصية بارزة في عمليات "عليا بت" وهو الاسم الرمزي الذي أطلق على الهجرة غير الشرعية لليهود الذين كان الكثير منهم لاجئين فارين من ألمانيا النازية أو غيرها من الدول التي كانت تحت السيطرة النازية، ولاحقا الناجين من المحرقة، إلى فلسطين الانتدابية بين عامي 1920 و1948.
وذكرت أن هذه الآلية تمكنت من ترحيل حوالي 50 ألفا من الغزيين من إجمالي عدد سكان القطاع البالغ عددهم في ذلك الوقت 400 ألف نسمة.
ورغم أن إسرائيل ظلت لسنوات -بحسب الصحيفة- تنكر وجود هذه الآلية، إلا أن الأبحاث التي أجراها البروفيسور يوآف غيلبر -الخبير في حرب تأسيس دولة إسرائيل وقضية اللاجئين الفلسطينيين- وباحثون آخرون، كشفت السر الكبير الذي حالت الرقابة دون نشره لعقود.
وتقول الصحيفة إن نشاط الحكومة الإسرائيلية لم يقتصر على تشجيع الهجرة الطوعية من غزة بعد حرب الأيام الستة وفي السنوات الأولى على تأسيس الدولة، بل حتى خلال الحرب التي أطلقت عليها إسرائيل اسم عملية "السيوف الحديدية" 2023.
وطبقا للصحيفة، فإن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس الوزراء نتنياهو غرسا فكرة التهجير الطوعي للفلسطينيين في ذهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقائهما معه قبل عدة أشهر من توليه منصب الرئاسة الأميركية.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2023، أي بعد شهرين ونصف الشهر من اندلاع الحرب، ذكر نتنياهو في اجتماع مغلق لكتلة الليكود أنه يعمل على تسهيل تهجير سكان غزة إلى دول أخرى، رغم اعترافه بصعوبة العثور على دول راغبة في ذلك.
وكشفت الصحيفة أن وزير الخارجية السابق إيلي كوهين كان قد أنشأ فرقا أجرت مفاوضات مع حكومتي رواندا والكونغو لقبول المُهجَّرين من غزة. وتم إطلاع نتنياهو على جميع التطورات.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -أي بعد حوالي أسبوع من هجوم حماس- قدمت وزيرة الاستخبارات جيلا غمليئيل اقتراحا مكتوبا إلى نتنياهو لـ"تهجير السكان غير المقاتلين من مناطق القتال" وتسهيل "الإجلاء الطوعي الإنساني" إلى خارج قطاع غزة.
وأوردت الصحيفة بعض التفاصيل عن الاقتراح الذي يتضمن في مرحلته الأولى إقامة مدن خيام جنوب غرب غزة، داخل شبه جزيرة سيناء. وفي وقت لاحق، إنشاء ممر إنساني إلى هذه المنطقة، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى بناء عدة مدن في منطقة شمال سيناء للمُهَجَّرين.
وفي الوقت نفسه تفيد -الصحيفة في تقرير لها- ستقوم إسرائيل بإعداد منطقة معقمة بعرض 3 كيلومترات داخل مصر لمنع عودة الأشخاص المهجرين إلى غزة. واقترحت غمليئيل عدة دول للاتصال بها لمعرفة إذا ما كانت مستعدة لاستقبال المهاجرين من غزة، بما في ذلك إسبانيا واليونان وكندا والكونغو.
وزعمت الصحيفة أن بيانات غير رسمية صادرة عن مركز المعلومات الاستخبارية، ومصادر أخرى أفادت أن ما يقرب من 300 ألف من سكان غزة "هاجروا" من القطاع الفترة ما بين يونيو/حزيران 2007 واندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وعزت هجرتهم إلى "الظروف الاقتصادية".
ووصفت الصحيفة تمسك الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ومعارضتهم الشديدة للهجرة إلى الخارج بأنهما وجهان لعملة واحدة، فهم يرفضون فكرة الترانسفير ليس فقط لأنهم لم ييأسوا من العودة، بل أيضا لتجنب التعرض لـ"نكبة" جديدة سيكتوون بلهيبها لأجيال قادمة، وهذه المرة بدعم من أكبر قوة عظمى في العالم، وستحل محل "نكبة 1948" التي لا تزال ماثلة باعتبارها رمزا للهوية والسردية الفلسطينية.