أبرز ما يميّز الـ(100) يوم التي مرّت منذ تشكيل حكومة د. جعفر حسان - وقبل الدخول في أية تفاصيل تدلّل على ما سنقول - أنّها حكومة «ساحتها الميدان»، وبرنامج عملها «رؤية التحديث الاقتصادي»، وسرّ نجاحها: الجرأة في اتخاذ قرارات ميدانية فورية مباشرة انعكست على المواطنين وعلى القطاعات الاقتصادية وتحولت إلى واقع ملموس.

صحيح أنّ مدّة الـ(100) يوم غير كافية، لكنّها كانت كافية لبثّ روح الأمل لدى كثيرين فقدوا الثقة بحكومات تكلمت أكثر ممّا فعلت، ووعدت أكثر ممّا أوفت. لكنّ هذه الحكومة - حتى الآن - تؤكد أنّها لن تعد بما لا تستطيع تحقيقه، وهي تعمل بشفافية واضحة، وتضع برنامجًا لعملها، وتعلن عمّا تم تنفيذه وما لا يزال تحت التنفيذ. وما تم تنفيذه بات واقعًا ملموسًا يشهد به المواطنون والقطاعات الاقتصادية والخدماتية المشمولة بتلك القرارات.

لم تخترع «سحرًا» - هذه الحكومة - لكنها وبكلّ بساطة امتلكت الجرأة في اتخاذ القرار من أجل تحقيق هدف أعلى، هو بالأساس ركيزة وهدف جميع رؤى الإصلاح - وتحديدًا رؤية التحديث الاقتصادي - ألا وهو: «رضا المواطن»، وهو مستهدف رئيس تعمل رؤية التحديث الاقتصادي على رفعه من 40% إلى 80% في العام 2033.

ومن أجل «رضا المواطن» وتحسين معيشته، اهتمت هذه الحكومة - وأنا هنا لا أجمّل المشهد ولا أقلّل منه، بل أنقله كما هو على الواقع - اهتمت الحكومة بالبعد الاقتصادي الشامل في اتخاذ القرارات، ولم تعمل وفقًا لعقلية المحاسبة المالية، أو كما نسميها بالعامية على طريقة «عيّشني اليوم وموتني بكره».

جرأة القرارات التي تم اتخاذها، والتي أدّت إلى نتائج ملموسة فورية، ندلّل عليها (رقميًا) بالقرارات التالية:

1. (350) مليون دينار قيمة قضايا جمركية (منذ العام 1969) لم يتم حلّها منذ عقود رغم أنها تعتبر (إيرادًا غير متحقق)، وكانت تشكّل عبئًا تراكميًا على القطاع الخاص، فاتخذت هذه الحكومة قرارًا جريئًا يقضي بدفع أصل المبلغ والإعفاء من 90% من الغرامات للقضايا قبل عام 2019. مثل هذا القرار الجريء يزيل عقبة كبرى أمام القطاعات الاقتصادية المتعددة، ويعيد الثقة، ويفتح صفحة جديدة مع القطاع الخاص.

2. (550) ألف مركبة غير مرخّصة تسير على الطرقات، أو «مركونة» أمام المنازل، لأسباب معظمها مالية بسبب تراكم الغرامات وعدم قدرة المواطنين على ترخيصها. فاتخذت الحكومة قرارًا جريئًا بإعفاء المركبات من الترخيص عن سنوات سابقة، ليستفيد من هذا القرار حتى اليوم أكثر من (72) ألف سيارة تم إعادة ترخيصها.

3. جميع الشركات العاملة في قطاع الخدمات الذي يعمل به نحو (27) ألف عامل، استفادت من قرار الحكومة الجريء أيضًا بتمديد إعفاء قطاع الخدمات من ضريبة الدخل بتخفيضها من 20 % إلى 5 %، والقيمة المضافة «صفر» ولمدة (10) سنوات.

4. قرارات جريئة شملت إزالة المعوقات أمام قطاعات اقتصادية ذات أولوية، وفي مقدمتها القطاع السياحي. فقد تم اتخاذ قرار جريء بالسماح بالتأشيرة الإلكترونية لعدة دول بدون موافقات مسبقة، وتم إعادة فتح خط طيران مباشر مع ليبيا من قبل «الملكية الأردنية».

5. قرار جريء بإعفاء الشقق من رسوم التسجيل في حال الشراء لأول مرة والإعفاء من رسوم المسقفات عن آخر 3 سنوات.

...إلخ هذه القرارات، التي وعدت الحكومة - وهي تعلن عن (41) قرارًا اتخذته خلال الـ(100) يوم من عمرها - وعدت في ذات الوقت بالمزيد منها خلال الأشهر الثلاثة القادمة وبنفس الوتيرة.

...حتى خلال (37) زيارة ميدانية لمواقع في (7) محافظات قامت بها الحكومة ممثلة برئيس الحكومة والوزراء - خلال الفترة من 25 أيلول/سبتمبر وحتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين - تم اتخاذ قرارات ميدانية مباشرة أسفرت عن انتهاء العمل وإنجاز (26) إجراء، بينما يتواصل العمل لإنجاز (45) إجراء تحسينيا آخر، الأمر الذي انعكس مباشرة على المواطنين وحسّن الخدمات المقدمة إليهم في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والشباب وغيرها.

جرأة القرارات الحكومية تمثلت منذ أيام بالتواصل مع القطاع الخاص - الذي تعتبره الحكومة أكثر من مجرد شريك وتسعى للعمل التكاملي معه - الأمر الذي أدى إلى:
1. بيان شركات الاتصالات عن إعادة دراسة تعديل أسعار خدمات الاتصالات بعد مناقشات مع جهات رسمية.

2. رفض البنك المركزي رفع قسط التأمين الإلزامي على المركبات، وإصداره حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات.

*باختصار: رضا وراحة المواطن منهجية عمل هذه الحكومة، ومن الواضح تمامًا أنها وفي سبيل هذا الهدف لم ولن تتردّد في اتخاذ القرار الذي يحقق العدالة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وكما يحقّ لنا - بل ويجب علينا - أن نشير إلى الأخطاء أينما وجدت بهدف تصويبها، من العدل والواجب علينا أن نشير إلى الإيجابيات التي تتحقق من أجل المضيّ قدما بتحقيق المزيد منها.