أكدت الجهات الحكومية المختصة في غزة أنها تتابع عن كثب محاولات بعض التجار والباعة التلاعب بأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية، معتبرة أن هذه الممارسات تتماشى مع مخططات الاحتلال الهادفة إلى التضييق على المواطنين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وأوضحت أن فرق حماية المستهلك ومباحث التموين تقوم بمراقبة الأسواق ميدانياً، مع توجيهات واضحة للتعامل بحزم ووفق الإجراءات القانونية مع أي مخالف، وذلك لضمان عدم استغلال حاجة المواطنين ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وشددت الجهات الحكومية على أنها لن تسمح بإحداث حالة من البلبلة المفتعلة في الأسواق، مؤكدة رفضها لاستغلال الأوضاع من قبل بعض التجار الجشعين الذين يزيدون الضغط على المواطنين بدلاً من التخفيف عنهم. كما دعت أبناء الشعب إلى الإبلاغ عن أي محاولة لرفع الأسعار أو التلاعب بها، خاصة مع توفر المواد التموينية بكميات كافية واستمرار تدفقها من خلال المساعدات الإغاثية المختلفة.
وأشارت الجهات المختصة إلى أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن أي حالات تلاعب بالأسعار عبر الرقم الوطني 109.