ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية خلال اجتماع عقدته الاثنين الواقع التعليمي في الأردن كتعليمات وشروط الدارسة خارج المملكة 2023/2024، ومدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا، والسياسية العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة المتوسطة في الجامعات الأردنية عبر التجسير 2024/2025، وموضوع طلبة الثانوية العامة الدارسين في تركيا وإجراءات قرعة شقق سكن كريم للمعلمين.
وقال رئيسها محمد الرعود بحضور وزير التربية والتعليم العالي عزمي محافظة، إنه ورد للجنة العديد من الملاحظات والاستفسارات من طلبة الدراسات العليا حول مدة الإقامة للدارسين في الخارج.
وأشار إلى أن معظم الجامعات في الخارج تعتمد نظام الدراسة البحثي للراغبين بإكمال الدراسات العليا، ما يتنافى مع شروط وزارة التعليم العالي الأردنية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إعادة دراسة موضوع الطلبة الحاصلين على الشهادة المتوسطة من كليات المجتمع عبر التجسير مع هيئة الاعتماد لاتخاذ التعديلات المناسبة، لافتا إلى أنه لا بد من وجود أسس واضحة لوصف المواد ومعادلتها.
بدوره، قال محافظة، إن مدة الإقامة بالخارج موجودة مسبقا وتم تعطيل القرار أثناء جائحة كورونا خلال العمل بقانون الدفاع، وتمت إعادة العمل به بعد انتهاء الجائحة.
أما بخصوص سياسة القبول للطلبة الحاصلين على الشهادة المتوسطة، فأوضح محافظة أن الطالب خريج كلية المجتمع "الدبلوم" لا يدرس نفس المادة التي تدرس في الجامعة، مما يعني أن المادة لا توازي نفس المادة بالجامعة، ولا يجوز معادلة لمن درس سنتين بالكلية كسنتين في الجامعة، عازيا ذلك لاختلاف معايير المحتوى التعليمي وعدد الساعات.
وبخصوص الطلبة الدارسين للثانوية العامة في تركيا، أكدت "التعليم النيابية" أنه تم الاتفاق على إعادة دراسة الحالات التي تم فصلها من الجامعات للتأكد من مطابقتها للشروط المعمول بها مطالبين في ذات الوقت ببقاء الطلبة على مقاعدهم الدراسية لحين تصويب أوضاعهم.
وفيما يتعلق بإجراءات القرعة لسكن كريم؛ بينت اللجنة أنه سيتم متابعة التفاصيل بعد إنهاء اللجنة في رئاسة الوزراء من إصدار التقرير الفني النهائي للسكن وحل كافة المشاكل المتعلقة به.