أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأردن واجه تحديات كبيرة تمكن من تجاوزها وتغلب عليها بحكمة قيادته الهاشمية ووعي الشعب الأردني ومنعة الأجهزة الأمنية والعسكرية، مشددا على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لن يتخلى عن ثوابته الوطنية وسيتصدى لأية محاولات تهجير قسري للفلسطينيين تجاه الأردن.
جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء، في نادي المتقاعدين العسكريين بمحافظة الكرك، ممثلي المجتمع المحلي في المحافظة، بحضور مساعدي الرئيس ورؤساء اللجان في مجلس الأعيان، ومحافظ الكرك قبلان الشريف، وأعيان ونواب المحافظة.
وتناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تواجه الأردن، ومختلف القضايا المتعلقة بالفقر والبطالة والظروف المعيشية للمواطنين، والتنمية والاستثمار، ومواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودور الأردن السياسي والدبلوماسي والإنساني والإغاثي.
وقال الفايز إن الأردن هو الأقرب إلى فلسطين، ومواقفه لا يمكن المزاودة عليها من أي جهة كانت، مشيرا إلى التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الأردن والأمة العربية في ظل الأزمات التي تعاني منها المنطقة وغياب الموقف العربي الموحد لمواجهتها، واستمرار سياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية والتخوفات من طرح مشاريع تسويه للقضية الفلسطينية على حساب أمن الأردن واستقراره وثوابته الوطنية.
وأكد أن جلالة الملك مرارا على أن حل القضية الفلسطينية في فلسطين من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، فموقف الأردن من التهجير ثابت وصلب لا يتغير فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.
وحذر الفايز من مخاطر مخططات دولة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية والعدوانية، الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرا وضم الضفة الغربية ومناطق غور الأردن، وانعكاس ذلك على الوضع الأمني والاجتماعي في الأردن.
وقال إنه ليس قلق على مستقبل الأردن بسبب العلاقات القوية لجلالة الملك على المستوى الدولي وفي دوائر صنع القرار في أميركا وخاصة في مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة إلى العلاقات القوية التي تربط الأردن في محيطهم العربي.
وبين أن الوحدة الوطنية صمام الأمان الثاني للأردن بعد صمام الأمن الأول، مؤكدا أن من يحاول العبث بثوابت الأردن ووحدته الوطنية عدو الأردنيين.
وأكد أن الأردن حقق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات ولعل الإنجاز الأكبر الذي تحقق هو قدرة جلالة الملك عبدالله الثاني بحكمته وشجاعته في المحافظة على استقرار الأردن وأمنه رغم التحديات السياسية والصراعات من حوله وفي محيطه.
وقال الفايز إن ما شهدته المنطقة من اضطرابات وأحداث مأساوية وتطورات متسارعة، يجعل من الصعب توقع ما سيجري، وما سيترتب على الأردن من تداعيات وتحديات سياسية واقتصادية وأمنية جديدة، مرتبط بالدرجة الأساسية بتطور الأحداث في سوريا، وسيناريوهات حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومواقف الإدارة الأميركية من هذا الصراع وشكل علاقاتها مع الدول العربية، وما ستطرحه هذه الإدارة الأميركية من مشاريع تسوية لإنهاء أزمات المنطقة.
وقال إن الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال منذ عقود من أجل تحصيل حقوقه المشروعة لن يقبل بالتهجير وسيواصل التمسك بارضه وحقوقه المشروعة.
وبين الفايز أنه على ضوء التحديات التي تواجه الأردن، فأن ذلك يحتاج إلى توحيد جهود مختلف مكونات الشعب الأردني السياسية والاجتماعية والحزبية، والالتفاف حول العرش الهاشمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وطالب بالاحتكام إلى المنطق والحكمة والعقلانية تجاه مختلف القضايا الوطنية من خلال تجاوز حالة التشكيك بكل موقف أردني عروبي، وتعزيز الحوار المسؤول والهادف والإيمان بالرأي والرأي الأخر بعيدا عن التعصب والعنف واللامبالاة، مؤكدا ضرورة أن يتصدى الجميع لأي محاولات تستهدف أمن الأردن واستقراره، فأمن الوطن واستقراره ونهضته وازدهاره مسؤولية تشاركية تقع على عاتق الجميع.
وردا على مداخلات الحضور حول مختلف التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين وقضايا التنمية في المحافظة، أوضح الفايز أهمية الاستمرار في برامج التحديث الشامل بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والإدارية، لما له من أثر مباشر في مواجهة هذه التحديات.
وأكد أن مشروع التحديث مستمر برعاية ومتابعة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ولا عودة عنه، رغم التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الأردن بسبب صراعات المنطقة وأزمات الإقليم.
وقال إن البعد الاقتصادي والمعيشي للمواطنين يشكل في هذه الظروف الهم الأكبر للدولة، مبينا أن جلالة الملك عبدالله الثاني يدرك حجم هذه التحديات التي تواجه الوطن والمواطن، ولذلك طرح جلالته رؤيته للتحديث الاقتصادي والإداري بهدف النهوض بواقعنا الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وبين الفايز "أن مواجهة تحدياتنا الاقتصادية، تتطلب تعزيز وترسيخ قيم المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى تسرع عملية النمو وتعظم الإنتاج الوطني وتمكين المرأة والشباب ووضع خطط اقتصادية مرتبطة بمؤشرات زمنية".
وختم الفايز حديثه بالتأكيد على أن الأردن دولة قوية بمؤسسة العرش الهاشمي، وبشعبها وجيشها وأجهزتها الأمنية ومؤسساتها الدستورية، وتواصل مسيرتها الخيرة بقوة، رغم صراعات الإقليم وتداعياته.
بدوره، دعا النائب إبراهيم الطراونة خلال اللقاء، إلى ضرورة تكريس مفهوم الوحدة الوطنية الحقيقيه والالتفاف الشعبي والرسمي حول جلالة الملك والوطن وزيادة توحيد الصفوف وتقويتها لا سيما أن الوطن يمر بمرحلة حساسة ودقيقة، مؤكدا أن الأردنيين يثقون بحكمة وحنكة جلالة الملك.
من جانبه، أكد رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة، أن محافظة الكرك تقف دائمآ خلف جلالة الملك في كل الظروف والمحن وتقدم المصالح الوطنية العليا على جميع المصالح فالجبهة الداخلية والأمنية في الأردن قوية بسواعد أبناء الوطن وهم بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن، مطالبا بزيادة مخصصات محافظة الكرك لتعزيز التنمية في المحافظة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وقال رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية الدكتور جهاد الحباشنة، "إنه لا يخفى على الأردنيين أن الوطن يمر بمرحلة مليئة بالتحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تتطلب وعياً جماعياً ورؤى واضحة ومواقف وطنية ثابتة وإننا اليوم بأمس الحاجة إلى تسليط الضوء على الوضع السياسي الراهن بمختلف أبعاده من قضايا الأمن والاستقرار إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي توثر بشكل مباشر على حياة المواطن الأردني".
وأكد الحضور التفافهم حول قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن الوطن والثوابت الأردنية ومصالحه العليا وفي تصدي جلالته لمختلف التسويات المشبوهة للقضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وقالوا إن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى الأقرب إلى فلسطين والصوت الأعلى دفاعا عنها وعن قضية شعبها وحقوقه المشروعة.
كما اجتمعت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، الثلاثاء، برئاسة العين هاني الملقي، وأكدت بأنها على دراية كاملة بأطماع حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة ومخططاتها غير القانونية والخبيثة التي تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض الفلسطينيين من خلال التهجير خارج وطنهم والتي تعكسها التصريحات والإجراءات المتتالية غير الشرعية لوزراء الحكومة الإسرائيلية، وكذلك الأوراق السياسية التي أعدتها دوائر الاستخبارات الإسرائيلية والصادرة عن معهد (مسجاف) للأمن القومي والاستراتيجي لإيجاد دولة ثالثة لاستيعاب الفلسطينيين.
وقالت اللجنة إنها تدرك كما يدرك العالم أجمع أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتهجير القسري ولن يمارس أي نوع من أنواع التهجير الطوعي من أرض فلسطين التاريخية، وكذلك فأنه لن يساوم أو يرتضي بإقامة دولته المستقلة على أي أرض خارج حدود فلسطين التاريخية، وأن أي سعي حيال ذلك مرفوض شكلاً ومضموناً مهما كلف الأمر من تضحيات ومعاناة وأن أي حل لا يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعلى ترابه الجغرافي الوطني المحتل من قبل إسرائيل منذ العام 1967، ووفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار (242) والصادر عن مجلس الأمن في العام 1967 وحل الدولتين وعاصمتها القدس الشرقية، مرفوض أيضاً شكلاً ومضموناً.
واستنادا إلى ذلك فإن اللجنة إذ تدرك إدراكا كاملا حجم المعاناة والظلم الذي وقع على الشعب العربي الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي فإنها تؤكد على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين مشروعة وغير قابلة للتصرف في العودة إلى وطنهم والتعويض عن معاناتهم لعقود طويلة وإن الإجراءات التي تمارسها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وتنكيل لن تثنيهم عن المطالبة بذلك الحق.
وأضافت أن على شعب إسرائيل ومن يساندهم أن يدركوا أن الأمن في المنطقة لن يتحقق ويدوم بغير سلام شامل وعادل يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ووفق القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن وأن أي محاولات من إسرائيل للالتفاف حول هذا المسعى سيظل عبثياً غير قابل للاستمرار، وكذلك فإن إجراءات وممارسات إسرائيل التعسفية وغير الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وكذلك محاولاته الالتفاف لتجنب استحقاقات السلام الشامل لن تدوم بل إنها ستؤدي إلى توسيع دائرة العنف وتعمق الكراهية بين شعوب المنطقة، وأن "استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وإدامتها في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المُنشأ منها إلى زوال مهام طال الزمن".
وإذ تؤكد اللجنة بأنها وفئات الشعب الأردني كافة "لعلى ثقة لا تتزعزع بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتقف خلفها صفاً واحداً في كل الظروف وخاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به أمتنا وفي مسعاه لحماية الأردن أرضاً وشعباً من كل تجاوز أو أخطار قد يتعرض له أمنه الوطني واستقراره واستقلالية قراره وكذلك لصيانة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق"، فإنها وبذات القدر من التأكيد تتمسك بالثوابت الأردنية التي حددها جلالة الملك بلاءاته الثلاث "لا للتوطين لا للوطن البديل لا تنازل عن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس".
وقدمت اللجنة الشكر والتقدير للدول العربية على مواقفها التاريخية الداعمة للأردن، وأهابت بها مواصلة الجهود والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه المخططات الإسرائيلية الشيطانية تجاه قضية الأمة العربية الأولى ألا وهي قضية فلسطين، وكذلك في دعم ومساندة الأردن لتعزيز منعته ومسعاه لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة وبما يضمن تحقيق آمال الشعب العربي الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته على الأرض الفلسطينية وفق حل الدولتين.
وأضافت أنها تقدر أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية والمواقف والإجراءات السياسية والإنسانية من البعض من دول العالم التي تساند مساعي السلام العادل والشامل ولإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية، فإنها تهيب بهم أن يتيقنوا أن هذا السلام المأمول لا يمكن أن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريفة.
كما وتأمل إلى أن تتبع البعض الآخر من دول العالم ذلك الموقف والمسعى نحو السلام.